( نواكشوط ـ صوتك) :
دعا رئيس حزب الإصلاح، محمد ولد طالبنا، إلى مراجعة الدستور واعتماد نظام برلماني من شأنه إعادة توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية، بما يخفف الضغط عن رئيس الجمهورية ويجعل الوزير الأول مسؤولا مباشرة أمام البرلمان.
وأوضح ولد طالبنا أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز التوازن المؤسسي وترسيخ مبدأ المساءلة السياسية، معتبرا أن النظام البرلماني يوفر آليات أوضح للرقابة والمحاسبة.
موقف غير محسوم من المأمورية الثالثة
وفي ما يتعلق بجدل المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أشار رئيس الحزب إلى أن التشكيل السياسي لم يتخذ بعد موقفا نهائيا، لافتا إلى أن المعطيات الحالية لا تدفع نحو تبني خيار محدد في هذا الملف.
عرض رؤية حول قضايا خلافية
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء نظمه الحزب لعرض مقاربته تجاه نحو عشرين قضية خلافية مطروحة في الساحة الوطنية، بحضور شخصيات سياسية وإعلامية ووزراء سابقين من بينهم:
سيدي ولد أحمد ديه
محمد فال ولد بلال
صو آدما
الخليل النحوي
ويأتي طرح الحزب في سياق نقاشات سياسية متجددة حول طبيعة النظام السياسي وآفاق الإصلاح الدستوري في البلاد.
