( نواكشوط ـ صوتك):
خطت وزارة الصحة خطوة جديدة في مسار إصلاح القطاع الصحي، بإطلاق المرجعية الطبية الوطنية في نسختها المحدثة، والتي تم اعتمادها مؤخرا، لتشكل إطارا مرجعيا شاملا لتنظيم الخدمات الصحية في البلاد.
وأوضح وزير الصحة محمد محمود اعل محمود، أن المرجعية الجديدة شهدت توسعا كبيرا في محتواها، حيث ارتفع عدد الخدمات الطبية المعتمدة من حوالي 900 خدمة إلى أكثر من 3 آلاف خدمة، وفق معايير علمية دقيقة، ما من شأنه تحسين جودة الرعاية الصحية وضبط الممارسات الطبية.
واعتبر الوزير أن اعتماد هذا النظام يشكل تحولا نوعيا في مسار تطوير المنظومة الصحية الوطنية، مؤكدا أنه جاء بعد عملية مراجعة وتنقيح استمرت قرابة عام كامل، ما جعله أداة ضرورية لمواكبة حاجيات القطاع.
وتعد المرجعية الطبية حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى وهيئات التأمين، إذ تعتمد على آليات واضحة لتصنيف وترميز وتسعير مختلف التحاليل والفحوص والعلاجات والتدخلات الجراحية، بما يضمن الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات الصحية.
