من المقرر أن تعقد الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية يوم الاثنين المقبل 27 نوفمبر 2017 بقصر العدالة جلسة علنية للبت في الطعن الذي تقدمت به لجنة أزمة نقابة الصحفيين الموريتانيين ضد المؤتمر الأخير للنقابة الذي اسفر عنه انتخابات تصفها لجنة الأزمة بالمزورة.
وكانت المحكمة قد عقدت عدة جلسات مغلقة للبت في طلب الاستعجال الذي تقدمت به اللجنة غير أن المحكمة قررت في جلستها المغلقة الماضية التي كانت مخصصة للبت في طلب تعليق عمل المكتب التنفيذي وحجز الحساب البنكي للنقابة أنها لم تر داعيا للاستعجال خصوصا أن النقابة ليست لديها ممتلكات مهمة يمكن تفويتها ولا صلاحيات ذات بال يمكن استغلال استخدامها.
