لوح الاتحاد العام للعمل الصحي في موريتانيا باضراب عام لعماله على امتداد التراب الوطني.
وذالك من خلال ملتقى نقابي خاص برفع تعليق اضراب 7 ابريل 2011 نظمه اليوم في مقره بالقرب من المستشفى الوطني برئاسة الدكتورالأمين محمد المصطفى ولد ابراهيم و بحضور رؤساء أقسام المقاطعات في الاتحاد على مستوى الولايات الثلاثة في نواكشوط، التي تشمل القطاعين العام والخاص، بالاضافة الى نقابة الصيادلة.
وقال مصدر في النقابة لـ"صوتك" إن عدم تعاطي الدولة مع مطالبهم النقابية والمشروعة لدى الشغيلة الوطنية في موريتانيا دعتهم الى القيام بهذا التصعيد الجديد ،بعد أن أعطوا فرصة للحوار والمفاوضات مع الحكومة لمدة 6 سنوات من غير أن يحصلوا على تحقيق لأي من مطالبهم حسب قوله.
وأضاف المتحدث باسم الاتحاد ان أياديهم لا زالت ممدودة حتى 31مارس 2017.
ويعتزم الاتحاد العام للعمل الصحي أن ينظموا وقفات نضالية للتعريف بمطالبهم والعمل على استجابة الدولة لها حتى تاريخ انتهاء المهلة التي حددوها للوزارة.
ومن اهم المطالب التي ينادي بها الاتحاد:
ـ صرف علاوة البعد ودفعاتها الثلاثة من السنة الماضية والا ولي من السنة الجارية .
ـ صرف علاوة الخطر بالطريقة التي سبق لنا وإن فاوضنا الحكومة عليها 2011 شرطا أن تصل الي سقف 70000لكل عامل صحة وبدأت سنة 2011بمبلغ زهيد علي أنها ستراجع كل سنة الي أن تصل الي 70000 ولم تزاد ب1000 وحتي اليوم .
ـ زيادة تعويض المداومة الليلية .
ـ صرف علاوة الخطر للمولدات علما بأنه لم يستفدمنها إلا ثلة منهمن عن طريق الرشوة ,
ـ تسوية تقدمات ما يزيد علي 4800عامل صحة.
ـ منح فرص عمل في القطاع الخاص للمتقاعدين من القطاع اللذين هم مازالوا في سن الإنتاج.
