( نواكشوط ـ صوتك):
أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن عدد العقدويين العاملين في مؤسسات الدولة يناهز 30 ألف شخص، مشددا على أن وضعيتهم القانونية لم يطرأ عليها أي تغيير.
وأوضح الوزير أن القرار المتداول بشأن إنهاء عقود مقدمي الخدمات في بعض القطاعات الحكومية مطلع العام المقبل لا يستهدف هذه الفئة، بل يخص نحو 900 شخص فقط، تم اكتتابهم بطرق غير نظامية بعد صدور تعميم الوزير الأول في 20 يونيو الماضي، والذي نص على منع أي اكتتاب أو تعاقد لا تفرضه حاجة المرفق العمومي.
وأشار ولد أييه إلى أن تعميم الوزير الأول المختار ولد اجاي حدد جملة من الضوابط الأساسية لأي عملية اكتتاب أو تعاقد، من بينها الالتزام التام بالنظم والنصوص المعمول بها، واعتماد معايير شفافة تضمن اختيار الأكفأ، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، إضافة إلى ضرورة الاستجابة الواضحة لحاجات الإدارة العمومية.
وبين أن هيئات الرقابة والتفتيش ستكلف بمتابعة مدى احترام هذه الإجراءات، والتصدي لأي خروقات أو تجاوزات تمس المساطر القانونية المنظمة لعمليات الاكتتاب والتعاقد في القطاع العام.
