أنهت النيابة العامة مساء اليوم الثلاثاء استجواب عدد من الأشخاص الوارد ذكرهم في تقرير محكمة الحسابات، وأمرت بإعادتهم إلى مفوضية شرطة الجرائم الاقتصادية.
وأوضحت النيابة أنها ستواصل التحقيق في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن استجوابات جديدة ستجري لاحقا دون تحديد موعد محدد لذلك، وذلك في إطار تعميق البحث وجمع المزيد من المعطيات حول الملف.
ويشمل هذا الملف ثلاثين شخصا شغلوا مناصب مختلفة خلال فترة إعداد تقرير محكمة الحسابات، وقد تم تجريد عشرين منهم من مناصبهم الحكومية، بينما لم يكن الآخرون يتولون مهام رسمية عند بدء التحقيقات.
