( صوتك ـ نواكشوط) :
في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد، قررت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، إحالة جميع الأسماء الواردة في تقارير محكمة الحسابات إلى القضاء، والبالغ عددهم 30 شخصا، كما أقالت 20 منهم كانوا يشغلون مناصب عليا في الدولة.
وأكدت مصادر خاصة أن هذه القرارات جاءت بتعليمات مباشرة من الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي شدد على ضرورة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة دون تردد.
ويبعث هذا التحرك الحكومي برسالة واضحة مفادها ان لا أحد فوق القانون، وموسم المحاسبة قد بدأ.
