نطقت محكمة الجنايات بولاية لبراكنه مساء اليوم الثلاثاء حكمها بإدانة الجنود الأربعة والشرطي المتهمين بسرقة أموال من مصنع الملابس العسكرية التابع للجيش الموريتاني.
وجاء في منطوق حكمها السجن النافذ خمس سنوات بالنسبة للعسكريين فيما حكمت على الشرطي بالسجن النافذ بسنة واحدة بتهمة بيع المخدرات لعناصر الجيش المذكورين.
وكان عسكريين من الجنود المشمولين في الملف قد تم تسريحهما من الخدمة العسكرية قبل السرقة في الوقت الذي كان الاثنان الآخران في الخدمة وقت توقيفها بتهمة سرقة الأموال من المصنع المذكور.
