نواكشوط ـ "صوتك" ـ
قالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط إن الإضراب الذي بدأته أمس شرعي طبقا للمواد 14 من الدستور و21 من قانون الوظيفة العمومية والمادة 3 من القانون رقم 09-2015 مؤكدة أن الإضراب لم يخالف المواد 4-5-6.
قالت النقابة في بيان وزعته اليوم إنها مستعدة للحوار في أي وقت تماشيا مع المصلحة العامة والشرعية القانونية، مشيرة الى أن جميع المطالب التي قدمت للوزارة مطالب مهنية بحتة، وأن كتاب الضبط حافظوا رغم الإضراب على أدنى حد من سير واستمرار خدمة المرفق العمومي عبر استمرار عمل كتاب الضبط على مستوى المحكمة العليا ومحكمتي نواكشوط الغربية والجنوبية والمحكمة التجارية وبعض محاكم المقاطعات.
وقالت النقابة إن هذا البيان التوضيحي جاء ردا على بيان الوزارة الذي تداولته وسائل الإعلام الرسمية، كما أنها تتقدم إلى الرأي العام بهذا التوضيح متهمة الوزارة من خلاله بمغالطة الرأي العام الوطني بدل أن تقوم بفتح حوار مع النقابة.
